دیمه نیوز
امروز سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
بورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایت
  • کد خبر : 47250
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۰ دی, ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱
  •   

    مفاد اسناد ۲۰۳۰ اصل‌های ۳ و ۴ قانون اساسی را نقض می‌کند/ ۲۰۳۰ سندی تو در تو با بندهای مبهم و چند پهلو

    مسعوداخوان فرد با بیان اینکه در بندهای مختلف سند ۲۰۳۰، شاهد وجود کلمات و عبارات «مبهم» و « چند پهلو» هستیم که قابلیت تفاسیر متعدد و بعضا علیه ما را دارد! گفت: ما در اسناد ۲۰۳۰با یک سری اسناد ساده و بسیط مواجه نیستیم، به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز؛ مسعوداخوان فرد، حقوقدان در گفت‌وگو […]


    مسعوداخوان فرد با بیان اینکه در بندهای مختلف سند ۲۰۳۰، شاهد وجود کلمات و عبارات «مبهم» و « چند پهلو» هستیم که قابلیت تفاسیر متعدد و بعضا علیه ما را دارد! گفت: ما در اسناد ۲۰۳۰با یک سری اسناد ساده و بسیط مواجه نیستیم،


    به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز؛ مسعوداخوان فرد، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار طنین یاس در خصوص برخی از نکات حقوقی در امضاء اسناد بین‌المللی گفت: بر اساس نظام حقوقی جمهوری اسلامی به ویژه قانون اساسی و مشخصا اصول ۷۷ و ۱۲۵ و برخی بندهای سایر اصول، هر گونه ایجاد تعهد بین المللی برای کشور جمهوری اسلامی ایران باید از مسیر قانون گذاری و تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود.

    وی با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسلامی به عنوان قوه مجریه بر اساس اصل ۱۲۵ مسئول اجرای مصوبات قانونی قوه مقننه است و خود صرفا می تواند زمینه ساز و پیشنهاد دهنده از طریق اعزام نمایندگان دولتی به مجامع دولتی باشد، گفت: این پیشنهادات دولت طی مسیر تبدیل به لایحه قانونی باید تقدیم به مجلس، شود.

    این استاد دانشگاه بیان کرد: این موارد در اصول متعدد قانون اساسی و تفسیر مفسر اصلی قانون اساسی- یعنی شورای نگهبان- صراحتا ذکر شده است و خوشبختانه قانون اساسی ما به زبان های رایج بین المللی ترجمه شده و امری مخفی و پنهان محسوب نمی شود.

    این حقوقدان با بیان اینکه رویه دولت های گوناگون در جمهوری اسلامی همین بوده و انتظار هم می رود که دولت ها از مسیر نظامات حقوقی امور خود را انجام دهند. گفت: گاهی اوقات برخی از مسئولین مبادرت به امضا برخی از اسناد بین المللی می کنند که طبعا از حیث حقوقی مشروط به رعایت نظامات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

    اخوان فرد در توضیح این مطلب گفت: یعنی مشروط به طرح در سیستم قانون گذاری و تصویب در مجلس است و به تعبیر مشخص تر قانون اساسی ما باید رعایت شود،

    وی در خصوص اسناد بین المللی آموزشی گفت : در سند مرتبط با موضوعات یونسکو و اجلاس مسقط ۲۰۱۴ و همچنین سند ۲۰۳۰ نکات مختلفی را باید مورد توجه قرار داد، نخست اینکه هر یک از این اسناد به اسناد قبل از خود اشاره دارد و محدوده سند ۲۰۱۴ یا ۲۰۳۰ صرفاً همین سند نیست و شامل سایر اسناد مندرج در آن مانند ۲۰۰۰ میلادی هم میشود.

    این حقوقدان با تأکید براینکه ما با یک سری اسناد ساده و بسیط مواجه نیستیم، افزود: هر یک از این اسناد چند لایه و تو در تو است و طبعا در هنگام تصمیم گیری باید تمام موارد مذکور مورد مداقه و بررسی کارشناسانه قرار بگیرد.

    این استاد دانشگاه ادامه داد: در بندهای مختلف سند ۲۰۳۰، شاهد وجود کلمات و عبارات «مبهم» و « چند پهلو» هستیم که قابلیت تفاسیر متعدد و بعضا علیه ما را دارد! به همین دلیل روشن نیست که چه مرجعی تفسیر آن را بر عهده دارد.

    اخوان فرد با بیان اینکه عمدتا مرجع تفسیری این اسناد در خود سند ذکر نشده است در هنگام ابهام و اختلاف باید به سازمان بین المللی ذی ربط مواجهه شود، اظهارداشت: در این مواقع ما عملا با تفسیرهایی خارج از قواره چهارچوب ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی به ویژه اصول ۳ و ۴ قانون اساسی، مواجه می شویم.

    وی در ادامه بحث های «مهارت های زندگی» که بر پایه آموزش جنسی به کودکان است، «آموزش دختران و پسران»، «آموزگاران صاحب صلاحیت» که معلوم نیست مورد صلاحیت چه کسی است؟ «پذیرش رهبری و هدایت یونسکو» که خلاف قانون اساسی است، «برابری جنسیتی» که در نظام جمهوری اسلامی و بنابر گفته استاد شهید مطهری ما قائل به تساوی جنسیتی هستیم نه تشابه و .. را از ابهامات مهم برنامه ۲۰۳۰ برشمرد و افزود: این ها همه از موارد قابل تأمل و حساسیت برانگیز است که حداقل باید بایستی در هنگام امضاء اعمال آنها را منوط و مشروط به منطبق بودنشان با شرع مقدس اسلام قرار دهیم یعنی با اصل ۴ قانون اساسی همخوانی داشته باشد.

    این حقوقدان بیان کرد: اصل ۳ قانون اساسی به موضوع مشخصه « عدم سلطه بیگانه بر مقدرات کشور اشاره دارد» و اصل ۴ « تبعیت همه قوانین از شرع مقدس اسلام» را مطرح می کند.

    این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در سنوات گذشته ما شاهد مداخله بی حد و حصر برخی از سازمان ها و نهادهای بین المللی مرتبط با حقوق زنان کودکان و خانواده بودیم، خاطرنشان کرد: این مداخله ها در برخی از مناطق کشور باعث ایجاد تنش های اجتماعی که عمدتا مغایر با اعتقادات اسلامی مردم ما بوده؛ شده است.

    اخوان فرد با اشاره به سند آموزشی ۲۰۳۰، یادآور شد که باید توجه داشت که این سند به عنوان بخشی از یک مجموعه یا منظومه بررسی شود.

    وی در ادامه با اشاره به اهمیت بارحقوقی تعهدات بین المللی، گفت: « جهت جلوگیری از هر گونه ابهام این اسناد بین‌المللی را صرفا خطوط کلی تعهدات بین المللی فرض کنیم که در هر کشور و نظام حقوقی باید منطق با اصول و ارزش های حقوقی و اخلاقی آن کشور باشد نه اینکه تعهد بین المللی ایجاد کنیم و دستگاه قانون گذاری را مواجه با بن بست تصمیم گیری کنیم.»

    این حقوقدان با بیان اینکه هر امضایی بار حقوقی خاص خود را دارد و ما نباید زمینه ساز ایجاد بهانه و تبعات بین المللی مانند بهانه های حقوق بشر، امنیت بین الملل و امنیت منطقه و .. باشیم، خاطرنشان کرد: ما در این قضیه تجربه بسیاری داریم و حداقل تجربه ما در زمینه برجام در خصوص عدم اعتماد به غرب یا نگاه ویژه به آنهاست.

    منبع:راه دانا
    انتهای پیام/


    لینک کوتاه :



    برچسب ها :

  • Alexa Traffic Rank