دیمه نیوز
امروز سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
بورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایت
  • کد خبر : 50926
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۹ خرداد, ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۷
  •   

    اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم کدامند؟/ راهکارهای برون‌رفت از وضعیت امروز اقتصادی

    کارشناس مسائل اقتصادی، گفت: دولت با دوگانه‌های بغرنج در عرصه اقتصادی روبه‌روست؛ باید از یک طرف به دنبال حفظ تورم و از دیگر سو به دنبال برون رفت از رکود باشد؛ باید از یک طرف هزینه‌های دولت کاهش یابد و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از مردم که آسیب جدی از شرایط رکودی دیده‌اند […]


    کارشناس مسائل اقتصادی، گفت: دولت با دوگانه‌های بغرنج در عرصه اقتصادی روبه‌روست؛ باید از یک طرف به دنبال حفظ تورم و از دیگر سو به دنبال برون رفت از رکود باشد؛ باید از یک طرف هزینه‌های دولت کاهش یابد و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از مردم که آسیب جدی از شرایط رکودی دیده‌اند را تحت حمایت قرار دهد؛ باید هم به حال بحران بانکی فکری نماید و هم به دنبال خنثی‌سازی بمب نقدینگی باشد.


    مهدی سالاریه، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری دیمه نیوز، در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم، گفت: انتخابات تمام شد و حسن روحانی مجدداً باید بار مسئولیت ریاست جمهوری را بر دوش بکشد؛ قاعدتاً یکی از مهم‌ترین مخاطرات وی در دوره دوم، وضعیت شکننده اقتصاد است؛ دولت با دوگانه‌های بغرنج در این عرصه روبه‌روست: باید از یک طرف به دنبال حفظ تورم و از دیگر سو به دنبال برون رفت از رکود باشد.

    وی تصریح کرد: باید از یک طرف هزینه‌های دولت کاهش یابد و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از مردم که آسیب جدی از شرایط رکودی دیده‌اند را تحت حمایت قرار دهد؛ باید هم به حال بحران بانکی فکری نماید و هم به دنبال خنثی‌سازی بمب نقدینگی باشد.

    سالاریه، با اشاره به برخی راهکارهای برون‌رفت از وضعیت امروز اقتصاد، اذعان داشت: یکی از راهکارها هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها است؛ رقم پرداختی سالانه برای یارانه‌های نقدی بین ۳ تا ۵ درصد GDP تخمین زده می‌شود؛ اگر پرداخت یارانه نقدی مثلاً به سه دهک پایین درآمدی محدود شود، این رقم به حدود ۱ تا ۲ درصد کاهش‌ می‌یابد.

    وی تاکید کرد: افزایش مستمر در سطح عمومی قیمت‌ها پس از اجرای شوک قیمتی حامل‌های انرژی عملاً باعث شده است که به‌نوعی این کالاها مجدداً مشمول یارانه شوند؛ بنابراین اثرات هدفمندسازی واقعی فراتر از این خواهد بود؛ حذف یارانه این حامل‌ها متناسب با سطح مصرف و به صورت پله‌ای می‌تواند بخش قابل توجهی از بار مالی دولت را کاهش دهد؛ همزمان دولت می‌تواند جهت کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مستضعف به کالاهایی که اصابت آنها به گروه هدف بالاست (مانند نان)، سوبسید اختصاص دهد.

    این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که استفاده از ظرفیت پروژه‌های ملی برای خنثی کردن بمب نقدینگی راهکار دیگر است، گفت: دولت باید با اتکا به سازوکارها، فرآیندها و ابزارهای مناسب، نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب پروژه‌های ملی و زیربنایی واجد روابط پیشینی و پسینی بالا کند (مانند اجرای مدل بومی‌شده صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در تأمین مالی توسعه میادین مشترک گازی و نفتی)؛ استفاده مناسب از این ابزارها می‌تواند هم‌زمان با ایجاد تولید و اشتغال، به خنثی‌سازی بمب نقدینگی نیز کمک شایانی کند.

    نرخ بهره حقیقی رسمی به بالاترین سطح خود رسیده است

    وی اصلاح نظام بانکی و کاهش غیردستوری نرخ بهره بانکی را اقدام سوم دانست و اشاره داشت: نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است؛ پیشرو بودن بانک‌ها و مؤسسات بد نقش اصلی را در تحقق این معضل ایفا می‌کنند؛ به‌عبارت‌دیگر بانک‌ها و مؤسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند نرخ بهره بالاتری به آن‌ها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملاً نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند.

    سالاریه ادامه داد: سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آن‌ها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسید شده آنان به کار خواهد رفت و درواقع ورشکستگی آن‌ها را به تعویق خواهد انداخت؛ بر این اساس، لازم است که دولت هر چه سریعتر اجرای طرح نجات بانکی که شامل برخورد با بانک‌ها و موسسات بد است را در اولویت قرار دهد.

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به راه‌حل چهارم یعنی حل بحران صندوق‌های بازنشستگی، گفت: بنا به اعلام معاون اقتصادی وزیر رفاه، مجموع بدهی دولت به صندوق‌های تحت پوشش این وزارتخانه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ ضمن اینکه در سال گذشته، دولت به این صندوق‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کمک کرده است یعنی حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور؛ برای اینکه فهم بهتری از این عدد داشته باشیم، کافی است بدانیم رقم تخصیص داده‌شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست ۹۵ پنج هزار میلیارد تومان بوده است؛ متأسفانه این کمک روندی افزایشی دارد و برای امکان ایفای تعهدات این صندوق‌ها در قبال بازنشستگان، برآورد می‌شود که دولت باید در سال جاری رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن‌ها کمک کند.

    وی در ادامه اذعان داشت: وضعیت هرم جمعیتی کشور، شکاف بالا و فزاینده بین میانگین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی، وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سهم روزافزون بدهی‌های دولت در دارایی‌های صندوق‌ها، اصلاح آن‌ها را ناگزیر ساخته است؛ در واقع، یکی از علل تعمیق رکود را می‌توان کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی دولت دانست و یکی از دلایل اصلی کاهش بودجه عمرانی را هم‌ حجم قابل‌توجه کمک دولت به این صندوق‌ها.

    چین سردمدار واردات به ایران در سال ۱۳۹۵

    سالاریه اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه را راهکار بعدی دولت برای برون رفت از وضعیت امروز اقتصاد دانست و بیان کرد: یکی از کارکردهای پیمان‌های پولی دوجانبه، حذف ارز واسط در مبادلات تجاری دو کشور است؛ بنابراین، می‌توان از این پیمان‌ها به عنوان ابزاری برای خنثی سازی تحریم مبادلات دلاری و یورو استفاده نمود؛ با توجه به اینکه بخش عمده تجارت کشور با شرکای محدودی انجام می‌شود، این ابزار می‌تواند بخش قابل توجهی از معضل تحریم را حل نماید.

    وی اظهار داشت: برای فهم بهتر، مروری بر آمار تجارت کشور در سال گذشته خالی از لطف نیست؛ عمده صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته به کشورهای چین (۱۹؛۰۷ درصد و به ارزش ۸؛۳۷۷ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (۱۶؛۹۳ درصد و به ارزش ۷؛۴۳۶ میلیون دلار)، عراق (۱۳؛۹۱ درصد و به ارزش ۶؛۱۱۱ میلیون دلار)، ترکیه (۷؛۳۹ درصد و به ارزش ۳؛۲۴۴ میلیون دلار) و جمهوری کره (۶؛۵۵ درصد و به ارزش ۲؛۸۷۷ میلیون دلار) بوده است؛ به عبارت دیگر حدود ۶۴ درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به مقصد این پنج کشور ارسال شده است؛ پنج کشور عمده طرف معامله در واردات بر اساس ارزش در سال ۱۳۹۵ به ترتیب عبارتند از: چین (۲۴؛۶۲ درصد و به ارزش ۱۰؛۷۵۳ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (۱۴؛۶۷ درصد و به ارزش ۶؛۴۰۷ میلیون دلار)، جمهوری کره (۷؛۹۲ درصد و به ارزش ۳؛۴۶۰ میلیون دلار)، ترکیه (۶؛۲۷ درصد و به ارزش ۲؛۷۳۸ میلیون دلار) و آلمان (۵؛۸۱ درصد و به ارزش ۲؛۵۳۷ میلیون دلار)؛ با توجه به اینکه کشورهای چین، امارات، کره و ترکیه هم جزء ۵ کشور اول صادر کننده به ایران و هم جزء ۵ کشور اول وارد کننده محصولات غیرنفتی از ایران هستند، حداقل ۲۳ میلیارد دلار از مبادلات تجاری کشور (بیش از ۵۰ درصد تجارت غیرنفتی کشور) را می‌شد با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه پوشش داد.

    سالاریه اصلاح یا توقف طرح تحول سلامت را راهکار دیگر عنوان کرد و گفت: طرح تحول سلامت یکی از معدود برنامه‌های دولت بود که مورد انتقاد بخش قابل توجهی از صاحب‌نظران اقتصادی و حتی بخشی از اعضای کابینه قرار گرفت؛ بالا بودن هزینه‌های این طرح، بیمه‌ها را با بدهی‌های سرسام‌آوری مواجه کرده است به نحوی که بودجه دولت توان پوشش این بدهی‌ها را ندارد.

    وی در پایان تاکید داشت: دولت نمی‌تواند درآمد افزایش‌یافته پزشکان در طی اجرای این طرح را کاهش دهد و تلاش می‌کند که از گزینه‌های دیگری برای جبران این کسری استفاده کند؛ تاکنون، انتشار اوراق بدهی یا همان استقراض از مردم راه‌حل اصلی دولت برای حل این مشکل بوده است؛ به‌طوری‌که دولت در اصلاحیه قانون بودجه اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق را برای تأمین بدهی سازمان‌های بیمه‌ای گرفته تا بتواند با انتشار این اوراق منابعی را موقتاً جهت تأمین مالی طرح تحول سلامت از مردم قرض کند؛ با تداوم این روند و افزایش فروش این‌گونه اوراق، دولت در سال‌های آینده با انبوهی از اوراق بدهی سررسید شده مواجه خواهد شد.

    انتهای خبر/


    لینک کوتاه :




  • Alexa Traffic Rank