دیمه نیوز
امروز جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
بورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایت
  • کد خبر : 83847
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۳ فروردین, ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۴
  •   

    به خوبی می‌توان شرایط کشور را مدیریت کرد؛ منتها به شرطها و شروطها!/ افراد و ساختارهای دولتی، خود مانع تولید هستند!

    مدیر ابرپروژه اصلاح نظام بانکی کشور معتقد است اگر بانک‌ها بازمهندسی شوند و به سمت مأموریت‌های مشخص سوق پیدا کنند، هم رشد نقدینگی مهار می‌شود، هم بانک‌ها به کارکردهای واقعی خود نزدیک می‌شوند. به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز ،در ادامه سلسله‌گفتگوهای اقتصادی با اساتید و کارشناسان اقتصاد با موضوع «رونق تولید»، این‌بار به سراغ […]


    مدیر ابرپروژه اصلاح نظام بانکی کشور معتقد است اگر بانک‌ها بازمهندسی شوند و به سمت مأموریت‌های مشخص سوق پیدا کنند، هم رشد نقدینگی مهار می‌شود، هم بانک‌ها به کارکردهای واقعی خود نزدیک می‌شوند.


    به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز ،در ادامه سلسله‌گفتگوهای اقتصادی با اساتید و کارشناسان اقتصاد با موضوع «رونق تولید»، این‌بار به سراغ دکتر حسین عیوضلو، مدیر ابرپروژه اصلاح نظام بانکی و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) رفته‌ایم. عیوضلو در این گفتگو از مهم‌ترین الزامات مترتب بر اصلاح نظام بانکی و اشکالات نظام تصمیم‌گیری کشور می‌گوید. بی‌درنگ شما را به مطالعه این گفتگوی خواندنی دعوت می‌کنیم.

     بسیاری از کارشناسان اصلاح نظام بانکی را یکی از پیش‌زمینه‌های رونق تولید می‌دانند. از نگاه شما به طور مصداقی چه اتفاقی باید در این حوزه رخ دهد؟

    رهبر معظم انقلاب شعار سال را «رونق تولید» برگزیده‌اند و نقش نظام پولی و بانکی کشور در تحقق این شعار بسیار برجسته است. نظام پولی و بانکی کشور برای رونق بخشی تولید باید در خدمت اقتصاد کشور باشد؛ برای این منظور، باید ریل‌گذاری صحیح و مشخصی برای این نظام و شبکه بانکی کشور صورت بگیرد. واقعیت آن است که تا کنون ریل‌گذاری مناسبی برای شبکه بانکی کشور صورت نگرفته و طبعا این شبکه بر ریل صحیح حرکت نکرده است.

    بانک‌ها و به ویژه بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی باید مأموریت‌محور شوند؛ بر این اساس باید مأموریت‌های مشخصی برای هریک از بانک‌ها تعریف شود و فعالیت‌های آنان در چارچوب همین مأموریت‌های مشخص مورد بازرسی، نظارت و ارزیابی قرار بگیرد. از آن‌جا که بانک‌ها خود با مشکلات فراوانی مواجه بوده‌اند، عملا کوشش آن‌ها صرف حل مشکلات خودشان شده است.

    حقیقت آن است که هم باید چرخ بانک بچرخد و هم چرخ اقتصاد؛ اما اگر فقط چرخ بانک بچرخد، این بانک به درد نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌خورد. متأسفانه قرائت بانک مرکزی از «بانک»، تجاری است؛ در شرایطی که ما در دنیای امروز انواع بانک از جمله بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی داریم، لذا این نگاه بسیط به بانکداری در ایران اشکال دارد. همچنین ما به بانک‌هایی نیاز داریم که در خدمت صنایعی با سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شرکت‌های دانش‌بنیان باشند.

    در شرایط غیرعادی کشور، اهمیت مأموریت‌محور شدن بانک‌ها مضاعف می‌شود

    این تنوع در سیستم بانکداری دنیا وجود دارد. حتی ما در جهان بانک‌های عام‌المنفعه داریم. اما این تنوع در نظام پولی و بانکی ایران چندان به رسمیت شناخته نشده است. تکرار می‌کنم، اگر قرار است بانک‌ها در خدمت اقتصاد باشد، باید پیش از هرچیز مأموریت‌محور باشند و این امر در اساسنامه آن‌ها لحاظ شود. این مسأله در شرایط بحرانی، غیرعادی و جنگی حال حاضر کشور، حائز اهمیت بسیار است.

     در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از سهم تأمین مالی مربوط به بانک‌ها و تنها ۱۰ درصد مربوط به بورس است. برخی از کارشناسان بر این باورند که جابجایی این درصدها و تعمیق بازار بورس می‌تواند چاره‌ساز باشد. شما در این‌باره چه دیدگاهی دارید؟

    پیش از هرچیز این بانک‌ها هستند که باید متحول شوند. چنانچه اشاره کردید، بانک‌ها ۹۰ درصد از تأمین مالی را در اقتصاد بر عهده دارند؛ منتها این تأمین مالی‌ها به هدف اصلی اصابت نمی‌کند! بانک‌ها بین خود چرخه کاذبی را ایجاد کرده‌اند و این چرخه تنها بخش اسمی و کاغذی اقتصاد را گسترش می‌دهد که نتیجه آن گسترش بیش از حد نقدینگی است.

    مأموریت‌محور شدن بانک‌ها نیازمند یک فرماندهی متمرکز است

    اگر بانک‌ها بازمهندسی شوند و به سمت مأموریت‌های مشخص سوق پیدا کنند، هم رشد نقدینگی مهار می‌شود، هم بانک‌ها به کارکردهای واقعی خود نزدیک می‌شوند. این امر در شرایط غیرعادی کنونی، نیازمند یک فرماندهی متمرکز است. در شرایط فعلی «دست نامرئی» نمی‌تواند برای اقتصاد کاری بکند؛ ما برای هدایت اقتصاد نیازمند «دست مرئی» هستیم.

    لذا به طور کلی ما باید بیش‌تر توجهمان را به اصلاح بانک‌ها معطوف کنیم. بورس هم البته مشکلات ویژه خود را دارد. تنوع‌بخشی به ابزارها در بورس هرچند که مثبت بوده است اما به طور کلی بورس هم لزوماً در خدمت بخش‌های واقعی اقتصاد نبوده است. بورس مشکلاتی از جمله گسترش شرکت‌های تأمین سرمایه و سفته‌بازی دارد. بنابراین در وهله اول بانک‌ها نیازمند جراحی جدی و بازمهندسی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه هستند و البته در گام بعدی لازم است به سمت تعمیق و گسترش بورس هم حرکت کنیم.

    در این راه باید از کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند و پرونده مشخصی دارند، کمک گرفته شود؛ نه کسانی که کار دبیرخانه‌ای و جمع‌بندی انجام می‌دهند. همین‌جا قابل ذکر است که متأسفانه به پژوهش‌های علمی کشور رجوع نمی‌شود و از آن‌ها استفاده نمی‌کنند. متأسفانه این هم یکی از مصیبت‌های تصمیم‌گیری در نظام اقتصادی کشور است که همچنان نیز تداوم دارد.

    می‌توانستیم همکاری‌های استراتژیکی با چین داشته باشیم

     آقای دکتر! دولت طی ۶ سال گذشته همت خود را بر برقراری ارتباط با اروپا و آمریکا متمرکز کرده بود؛ در حالی که صادرات ایران تنها به یک کشور همسایه(عراق)، ۵ برابر صادرات ایران به ۲۸ کشور اروپایی برآورد شده است. از نگاه شما وزن عوامل مرتبط با دیپلماسی اقتصادی در رونق تولید چقدر است؟ برای بهبود اوضاع در این حوزه چه باید کرد؟

    سیاست باید در خدمت اقتصاد کشور باشد. مهم‌ترین مزیتی که کشور ما دارد، همسایگان بسیار و مرزهای گسترده و طولانی با کشورهای مختلف است. دولت در این زمینه از ابتدا اقدامات مطلوبی نداشته است. افزون بر همسایگان، ما می‌توانستیم اقدامات استراتژیکی را به واسطه همکاری مشترک با چین به انجام برسانیم اما کشورمان تا مدت‌ها حتی در چین سفیر هم نداشت.

    بایستی یک‌سری همکاری‌های راهبردی، میان روسیه، چین، ایران و کشورهای همسایه ایران وجود داشته باشد اما تفکر راهبردی و منسجمی در این زمینه در دولت ندیده‌ام. تحریم نعمتی است که توجه ما را به کشورهای همسایه جلب می‌کند؛ اما سوال این است که چه کسی، کدام مغز متفکر و کدام اندیشکده می‌خواهد راهبردهای ارتباط با کشورهای منطقه و همسایه را تعیین کند؟

    این‌ها مشکلات نظام تصمیم‌گیری کشور در عرصه سیاست‌های اقتصادی است. توجه به کشورهای همسایه به ویژه عراق و افغانستان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ما داشته باشد اما متأسفانه فرصت‌های بسیاری از دست رفته است. در سال ۹۰ تا ۹۲ زیرساخت‌های بسیار مطلوبی برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شده بود اما قدر این زیرساخت‌ها را ندانستند و از طرفی از فضای نسبتاً بازی که پس از برجام وجود داشت هم استفاده نکردند.

    مشکل در ساختارها و نهادهای تصمیم‌گیری است

    بسیاری از زیرساخت‌های مذکور از میان رفته یا تضعیف شده است. لازم است بازگشتی صورت بگیرد و از زیرساخت‌هایی که برای مقابله تحریم‌ها وجود داشته، استفاده شود؛ منتها بار دیگر باید بپرسم که چه کسی قرار است از این زیرساخت‌ها و راهکارها استفاده کند؟ مشکل ما در ساختارها و نهادهای تصمیم‌گیری است. هریک از نکاتی که مورد اشاره قرار گرفت، الزاماتی دارد که درباره هریک از آن‌ها باید در نهاد متمرکزی با بالاترین اختیارات تصمیم‌گیری شود.

    مسئولان کشور بیشتر به موضع‌گیری توجه دارند اما شایسته سطح موضع‌گیری‌ها از سطح اهداف به سمت الزامات نهادی و ساختاری تغییر جهت دهد تا بتوان به پیشرفت در زمینه همین موضع‌گیری‌ها امیدوار بود.

     از نگاه شما به چه تغییراتی در حوزه نظام مالیاتی نیازمندیم تا هدف رونق تولید نزدیک‌تر شود؟

    مالیات باید از مسیر تولید جمع و جذب شود. متأسفانه کارگزاران و دستگاه‌های دولتی ما به گونه‌ای تربیت شده‌اند که اغلب خرج‌کننده درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده‌اند؛ تولیدمحور بار نیامده‌اند و هزینه‌محور عمل کرده‌اند. هم و غم دستگاه‌های دولتی باید تحرک تولید باشد و مالیات را باید از قِبَل تولید به دست بیاورند. امام علی(ع) در دستور خود به مالک اشتر می‌فرماید باید بیش‌ترین همّ تو عمران و آبادانی باشد تا گرفتن خراج و مالیات.

    وقتی تحرک تولید در کشور ایجاد شد، خودبخود بسترهای اخذ مالیات نیز فراهم می‌شود. مسأله دوم آن است که باید به فضای کسب و کار توجه شود. عدم شفافیت، عدم نظارت، سوءاستفاده‌ها، معضل چنددفتره‌ها و قراردادهای صوری است که فساد گسترده‌ای ایجاد و مجاری مالیاتی را مسدود می‌کند، سبب می‌شود که هم مالیات به درستی اخذ نشود و هم مالیات اخذشده به نقطه هدف اصابت نکند.

    اصلاح مسیر تولید و روندهای اداری؛ آن‌گاه اندیشیدن به افزایش مالیات!

    در کشور ما، پیش از آن که بخواهیم بر افزایش نرخ مالیات متمرکز شویم، لازم است مجاری فساد و بسترهایی که جمع‌آوری مالیات را دچار مشکل می‌کند، بشناسیم؛ چنان‌که اکثر موارد اجاره و رهن، دوقرارداده و صوری انجام می‌شود. وقتی مسیر تولید و نیز روندهای اداری اصلاح شد، آن‌گاه سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند درباره نرخ مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز فکر کند. اما به طور کلی توسعه درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش فضای کسب و کار و گسترش فضای تولید حاصل می‌شود تا از طرق مستقیم.

     هرچند حضرتعالی اشاره کردید که حرکت در جهت رونق تولید نیازمند یک مدیریت متمرکز است اما  از نگاه شما در ابعاد محلی، مشخصا استانداران چه باید بکنند تا پازل کلی رونق تولید کامل شود؟

    ما در ابتدا به فرماندهی واحد نیاز داریم. لشکر بدون فرمانده، به جایی نمی‌رسد. پس از آن است که می‌توان از وظایف استانداران سخن گفت. از طرفی بسیاری از راهکارهای مویرگی برای مقابله با تحریم، می‌توانند توسط نهادها و گروه‌های کاملا مردمی و جزئی مورد استفاده قرار بگیرند. می‌توان در این زمینه‌ها تدابیر مطلوبی اندیشید، منتها چنان‌که اشاره کردم، این امر نیازمند فرماندهی واحد و متمرکز است.

    نظام فرماندهی متمرکز باید به سرعت ایجاد شود

    ما همواره اهداف را مطرح کرده‌ایم اما به زمینه‌ها و پیش‌نیازهای تحقق اهداف اشاره نکرده‌ایم. زمان چندانی برای اصلاح امور وجود ندارد. باید به سرعت نظام فرماندهی متمرکز ایجاد شود و در چارچوب این فرماندهی می‌توان از همکاری توده‌های مردم و نهادهای بخش خصوصی در راستای منویات مشخص استفاده کرد که این امر خود می‌تواند کسب و کارهای مردمی را گسترش دهد.

    به خوبی می‌توان این شرایط را مدیریت کرد؛ منتها به شرطها و شروطها!

     رهبر انقلاب در تیرماه ۱۳۹۰، سیاست‌های کلی اشتغال را ابلاغ کردند. نخستین بند از این سیاست‌ها، ایجاد فرهنگ اشتغال بود. شاید اگر رهبری می‌خواستند در حوزه رونق تولید نیز سیاست کلی ابلاغ کنند، بند نخست آن را به مسائل فرهنگی اختصاص می‌دادند. شما کدام الزامات فرهنگی را برای رونق تولید موردنیاز می‌دانید؟

    بسیاری از مجاری رونق تولید و اشتغال از طریق یک فرماندهی اقتصادی هوشیار و با تکیه بر راهکارهای مردم نهاد و روش‌های بسیج مردمی قابل ایجاد است، اما نه با این ساختار رانتی و متکی به مصرف درآمدهای نفتی که در کشور نهادینه شده است.

    بی آن‌که دولت و حاکمیت شرایط را فراهم کند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مردم در جهت رونق تولید عمل کنند. شرایط به گونه‌ای است که ابتدا باید ریل‌گذاری‌های مطلوب توسط دولت و حاکمیت انجام و زیرساخت‌ها و شرایط لازم فراهم شود؛ در غیراین‌صورت، حتی اگر مردم فرهنگ مطلوبی در این حوزه داشته باشند، جوابی نمی‌گیریم. لذا قبل از همه ساختارها و نهادهای حاکمیتی و دولتی باید متحول شوند و به مدیریت جهادی و روش‌های مردم نهاد متکی شوند.

    افراد و ساختارهای دولتی، خود مانع تولید هستند!

    اگر شرایط مناسب باشد، بخش خصوصی خودبخود فعال‌تر خواهد شد و تولید رونق خواهد یافت و اگر موانع را از سر راه مردم و بخش خصوصی بردارند، مردم راه خود را پیدا می‌کنند و بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. در حال حاضر افراد و ساختارهای زیادی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی خود مانعند؛ حتی می‌توان گفت به شرط ایجاد فرماندهی خبره اقتصادی، این افراد و سازمان‌ها اگر ممانعت خود را بردارند، لازم نیست اقدامی بکنند! در کشور ما سیاست بر اقتصاد حاکم است؛ حال آن که سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد.

    منبع :شبکه اطلاع رسانی راه دانا


    لینک کوتاه :



    برچسب ها :

  • دسته‌ها