پایگاه خبری دیمه نیوز
امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
بورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایت
  • کد خبر : 88064
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : 17 سپتامبر, 2019 - 18:58
  •   

    پاسخ سوم سلیمی‌نمین به امین‌زاده| “چه‌کسی تاریخ را جعل می‌کند؟”

    مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نامه سوم خود به محسن امین‌زاده، به ادعاهای اخیر وی پاسخ داد. به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز،سعید حجاریان فعال سیاسی و از چهره‌های تئوریک جناح اصلاح‌طلب اوایل تیر امسال یادداشتی با عنوان «مقاومت در برابر ترامپ» در وب‌سایت مشق‌نو منتشر کرد و این یادداشت 6 تیر […]


    مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نامه سوم خود به محسن امین‌زاده، به ادعاهای اخیر وی پاسخ داد.


    به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز،سعید حجاریان فعال سیاسی و از چهره‌های تئوریک جناح اصلاح‌طلب اوایل تیر امسال یادداشتی با عنوان «مقاومت در برابر ترامپ» در وب‌سایت مشق‌نو منتشر کرد و این یادداشت 6 تیر در روزنامه سازندگی بازنشر شد. او در ابتدای متن خود این‌گونه آورده بود که “با توجه به فضای جهانی و رویکردهای موجود، به‌نظرم امروز بیش از هر زمانی باید درباره صلح و صلح‌طلبی سخن بگوییم. این مقوله دغدغه بسیاری از متفکران بوده است و حقیقتاً نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود”.

    پیام یادداشت او در واقع متمرکز بر این گزاره بود که رویکردهای جریان مقابل، رقیب یا غیرهمسو با اصلاح‌طلبان در داخل، که می‌توان آن را به‌نحو روشن‌تری جریان انقلابی توصیف کرد، می‌تواند کشور را به جنگ با ترامپ بکشاند، لذا این اصلاح‌طلبان هستند که باید در عین اینکه مقاومت در برابر ترامپ را پیش می‌گیرند، نهایتاً از جنگ جلوگیری کنند.

    شنبه 15 تیر 98 عباس سلیمی‌نمین روزنامه‌نگار و محقق تاریخی به این یادداشت سعید حجاریان واکنش نشان داد. او یادداشتی نوشت و در آن گفت که هرچند مکتوب اخیر سعید حجاریان با عنوان «مقاومت در برابر ترامپ» را با انگیزه پررنگ انتخاباتی یافته است، امّا “از آن جا که می‌تواند زمینه تأمل در تجربیات تاریخی مبارزات ملت عزیزمان را فراهم آورد”، آن را مبنای بحثی دوسویه قرار می‌دهد.

    سلیمی‌نمین در یادداشتش از سعید حجاریان خواست که این مباحثات دوسویه درباره چنین موضوعات مهمی ادامه یابد.

    حجاریان چند روز بعد (18 تیر 98) به این یادداشت سلیمی‌نمین و درخواست مناظره او پاسخ داد. امّا پاسخ او حاوی رد این پیشنهاد بود. او «اختلال تکلم» و «مجبور بودنش به خودسانسوری» را دو مانع اصلی‌اش برای مناظره عنوان کرده و نوشته بود که: “جناب آقای سلیمی نمین! مرقومه شریفه منتشره در روزنامه سازندگی واصل شد؛ از حُسن‌ نظر شما سپاسگزارم. در یادداشت مزبور پیشنهاد مناظره با اینجانب را مطرح فرموده بودید، البته مستحضرید مناظره آدابی دارد! اولین آنها تناظر میان مناظرین است. این را خدای ناکرده از این باب نمی‌گویم که خود را اجل از انجام مناظره‌ با شما می‌‌دانم؛ حضرت‌عالی واجد کمالات و سجایای فراوان هستید و این ناچیز خود را اخس از آن می‌داند که با چون شمایی هم‌آوردی کنم.

    مشکل جای دیگری‌ست. همان‌گونه که اطلاع دارید من دو عقده در لسان دارم که با دعای حضرت موسی نیز قابل رفع نیست؛ اول آنکه اختلال تکلم مانع از انجام هر نوع مناظره‌ می‌شود. دیگر آنکه در بسیاری از امور ناگزیر از خودسانسوری هستم تا مبادا خفیه‌نویسان دامنم را بگیرند و کار به جای باریک بکشد! خوشبختانه شما از این دو مشکل بری هستید؛ اولاً بحمدالله طلیق‌اللسان هستید و ثانیاً محدودیتی برای ابراز عقایدتان ندارید، لذا با کمال تأسف باید بگویم قادر نیستم دعوت شما را اجابت کنم”.

    این پاسخ حجاریان هم با پاسخ دیگری از ناحیه عباس سلیمی‌نمین روبه‌رو شد؛ او نوشت که مشخصاً مقصودش مناظره مکتوب و قلمی بوده و با توجه به «پرکاری» و «روانی» قلم آقای حجاریان، قاعدتاً نمی‌تواند مانعی برای این نحو مناظره وجود داشته باشد: “در مورد “دو عقده در لسان” که کم‌سعادتى من‌ را موجب شده است، باید معروض دارم که همواره براى شما دستیابى به سلامت کامل آرزو نموده‌ام و اکنون نیز شفاى عاجل برایتان از خداوند متعال مسئلت دارم. البته اجازه دهید از تجاهل‌العارف نمودنتان گله‌مند باشم. درخواست بنده ارتباطى با لکنت در کلامتان نداشت، بلکه به روانى قلمتان و پر‌کارى آن مرتبط است”.

    سلیمی‌نمین درباره مشکل دوم حجاریان، یعنی ماجرای خفیه‌نویسان هم معتقد بود که پیش‌کشیدن چنین معذوراتی بیش از آنکه مصداقی در واقعیت داشته باشد، برآمده از «عملیات روانی» آقای حجاریان است. او تلویحاً به سوابق امنیتی حجاریان هم اشاره کرده و می‌نویسد: “در مورد مشکل دوم تنها مى‌توانم آرزو کنم خفیه‌نویسى از دست‌آموزانتان را به امر شما بگمارند که از سعه‌صدر و وسعت نظر استاد بهره کافى و وافى برده باشد، ضمن این‌که ظاهراً خفیه‌نویسان به امور پنهان سیاست‌پیشگان مشغولند و نه به آنچه مکتوب مى‌شود و همگان از آن آگاه‌اند و بعضاً چو منى به نقد آن مى‌پردازند.

    سلیمی‌نمین در پایان بار دیگر از حجاریان می‌خواهد که به پیشنهاد مناظره مکتوب پاسخ مثبت بدهد چرا که “طرح مسائلى از این قبیل مى‌تواند تقویت توان ملى را در پى داشته باشد”.

    با این حال پیرو این مکتوبات، محسن امین‌زاده معاون وزیر خارجه در دولت سیدمحمد خاتمی نیز که نام او در یادداشت اول سلیمی‌نمین به‌میان آمده بود، وارد گود شد و یادداشتی در نقد مطالب سلیمی‌نمین نوشت و آنها را رد کرد.

    سلیمی‌نمین در یادداشتش گفته بود که وقتی او (سلیمی‌نمین) در نشریه تهران‌تایمز خبر مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با جنگ با طالبان را منتشر کرد “آقای محسن امین‌زاده ــ معاون وقت وزارت خارجه و از اعضای برجسته حزب مشارکت ــ طی تماس تلفنی با پرخاش و عصبانیت خواهان تکذیب خبر از سوی خود روزنامه شد. پاسخم این بود: “چگونه می‌توانم خبری را که خود شاهد آن بوده‌ام تکذیب کنم؟”.

    امین‌زاده یادداشتش را در روزنامه سازندگی منتشر کرد و سلیمی‌نمین در نقد یادداشت امین‌زاده و در اثبات مطالب پیشین خود مجدداً یادداشتی نوشت که در خبرگزاری تسنیم نیز منتشر شد.

    سلیمی‌نمین در این یادداشت بار دیگر از اینکه تبادل نظرات مکتوب فرصتی را برای عمق‌یابی شناخت اقشار مختلف فکری جامعه، به‌ویژه قشر جوان، فراهم می‌کند، استقبال کرد.

    محسن امین‌زاده نیز در پاسخ به یادداشت سلیمی‌نمین، که در رسانه‌ها منتشر شده بود، نکاتی را مطرح کرد که متن کامل آن به‌شرح زیر است:

    در نیمه تیرماه، آقای سلیمی نمین از مدیران اسبق روزنامه کیهان و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یک مناقشه مطبوعاتی در پاسخ به مقاله آقای دکتر حجاریان تحت عنوان «مقاومت برابر ترامپ» به ماجرای انتشار خبر مخالفت رهبری با حمله به افغانستان در سال 1377 اشاره کرده و مدعی شدند که در این سال جناح تندرو دوم خردادی در شورای امنیت ملی کشور جنگ را نقش بر آب کرده‌اند و… و اینجانب در تماس با ایشان نسبت به این اقدام ایشان اعتراض کرده‌ام و… ایشان در مطلب خود پدیده استقرار نیروهای مسلح کشور با آرایش آفندی در مرز افغانستان مورد اتفاق همه را، با طرح ماجراجویانه و بخشی از اصولگرایان تندرو برای حمله به افغانستان و اشغال شهر هرات مورد مخالفت دولت و وزارت خارجه و نهایتاً رهبری، خلط کرده بودند و به‌صورت حیرت‌آوری تصویری کاملاً وارونه از این رویدادهای تاریخی ارائه کرده بودند.

    در پاسخ اینجانب که یک هفته بعد در همان روزنامه با اندکی سانسور منتشر شد، از مخالفت ایشان با جنگ و فاصله گرفتن ایشان از ماجراجویی افراطیون اصولگرا در سال 1377 و ماجراجویان جنگ‌طلب دولت پنهان در حال حاضر، ابراز خشنودی کردم و سعی کردم که با تشریح جزییات ماجرا ایشان را متوجه اشتباهشان بکنم.

    توضیح دادم که آنچه مورد مخالفت شدید دولت و وزارت امور خارجه بود و نهایتاً با مخالفت رهبری منتفی شد طرح ماجراجویانه افراطیون اصولگرا از جمله یکی از فعالترین آنها، به‌تعبیر من «وزیر جنگ» برای حمله به داخل افغانستان بود.

    1 ــ بدیهی است که بزرگترین نقل و انتقال نیروهای مسلح کشور از زمان پایان جنگ با عراق تاکنون، با صرف هزاران میلیارد ریال هزینه، نیازمند تصویب ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوا یعنی رهبری بوده و نیروهای مسلح برای انجام چنین کار بزرگی از هیچ مرجع دیگری دستور نمی‌گیرند.

    استقرار ده‌ها هزار نفر نیروی مسلح در مرز افغانستان با آرایش آفندی تنها با تصمیم ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب و دستور رهبری قابل انجام بوده و حتی به‌احتمال زیاد این تصمیم بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی توسط رهبری اتخاذ شده بود و در شورای امنیت ملی مراحل اجرای آن هماهنگ می‌شد.

    مخالفت رهبری با این اقدام هرگز مطرح نبوده و با اندکی تأمل در ساختار نظام واضح می‌شود که این اقدام جز با موافقت و دستور رهبری قابل انجام نبوده است.

    2 ــ آنچه شدیداً موجب نگرانی و مخالفت دولت و وزارت امور خارجه بود و نهایتاً با دخالت و مخالفت رهبری، کنار گذاشته شد، ارتباطی به استقرار نیروهای مسلح به‌صورت آفندی در مرزهای شرقی کشور نداشت، طرح حمله نظامی به داخل خاک افغانستان به‌منظور اشغال شهر هرات بود.

    این طرح برخلاف طرح استقرار نیروها، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح با شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد یا تصویب نشده بود، بلکه طرح فرماندهی وقت سپاه پاسداران برای حمله به غرب افغانستان و اشغال شهر هرات بود.

    نهایتاً مخالفت صریح رهبری با ورود نیروهای مسلح ایران به داخل باتلاق افغانستان، تکلیف همه را روشن کرده و اجرای این طرح ناممکن شد و طبعاً موجب خوشنودی شدید دولت و وزارت امور خارجه و دبیر شورای امنیت ملی شد.

    3 ــ منابع مطرح‌شده از سوی آقای سلیمی نمین در مورد جزئیات قتل‌عام کنسولگری ایران در مزار شریف جامع نیست. منفک کردن رهبران طالبان از سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان و تروریست‌های القاعده و طالبان از سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان و تروریست‌های القاعده و طالبان پاکستان نیز به‌خصوص در آن دوره معنی‌دار و کارگشا بود.

    اما صرف‌نظر از این جزئیات، به‌لحاظ قوانین و عرف بین‌المللی، مسئولیت حفظ امنیت اتباع خارجی و نمایندگی‌های رسمی دول خارجی در هرکشوری و پاسخگویی نسبت به هر حادثه‌ای برای آنان، با دولت حاکم در آن کشور است.

    حمله افراد تحت فرماندهی یک روحانی مشاور آقای قالیباف در حضور نسبتاً وسیع مأموران نیروی انتظامی به سفارت عربستان سعودی در تهران و آتش زدن آنجا، به‌طور طبیعی این مسئولیت را خیلی برجسته‌تر می‌کرد.

    کشور در قبال این حمله و حمله مشابه به سفارت بریتانیا در تهران هزینه‌های بسیار سنگینی در سطح بین‌المللی داد. در رابطه با جنایت مزارشریف، ایران فرصت زیادی به طالبان داد که با شناسایی و مجازات عوامل این جنایت عدم ارتباط خود را با این جنایت به اثبات برساند؛ اما عملکرد طالبان کاملاً خلاف این مسیر بود.

    به آقای سلیمی نمین که پژوهشگر تاریخ‌‌اند و گویا به پیشینه حوادث افغانستان توجه ویژه‌ای دارند توصیه می‌کنم که اگر واقعاً مصمم به کشف پیشینه حوادث افغانستان هستند، در زمینه‌های حوادث و عملکردها حداقل یک دهه منتهی به جنایت مزارشریف پژوهشی انجام دهند و اگر قادر به انتشار عمومی نتیجه نبودند، دراختیار دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف قرار دهند تا تیرگی‌های گذشته، چراغ راه درست امروز و آینده آنان باشد.

    4 ــ ترجیح می‌دهم که همچنان اسامی مقامات اصولگرا و ماجراجویان مشتاق حمله ایران به افغانستان و جزئیات طرح‌های آنان برای حمله به افغانستان را منتشر نکنم.

    این ترجیح ناشی از درک اینجانب نسبت به مصالح کشور و تمایل به کاهش روند فزایند قطبی شدن کشور میان دولت پنهان و نهادهای انتخابی و استقبال از هرنوع فاصله‌گیری از ماجراجویی‌ها و قانون‌ستیزی‌های دولت پنهان است.

    نهایتاً اگر تشریح جزئیات مورد نظر آقای سلیمی نمین به کاهش اشتباهات احتمالی ایشان در نگارش تاریخ کمک می‌کند، در دیداری دونفره درباره جزئیات مورد نظر ایشان توضیحات بیشتری خواهم داد.

    5 ــ آقای سلیمی نمین بخش زیادی از پاسخ اخیر خود را به تشریح عدم ارتباطش با کیهان اختصاص داده‌اند. صرف‌نظر از اختلاف نظری که ممکن است در مورد میزان هولناک بودن اثرات عملکرد دولت پنهان داشته باشیم، نفس مخالفت ایشان با جنگ‌طلبی، قانون‌ستیزی و ماجراجویی‌های داخلی و خارجی، ارزشمند است و گواهی بر فاصله گرفتن ایشان از عملکرد دولت پنهان است.

    ویژه‌گزینی خردستیز به‌جای شایسته‌گزینی فرهیخته‌مدار، حاکمیت فضای خوفناک امنیتی به‌جای فضای خلاقانه، شجاعانه و توسعه‌گرا در مدیریت و بوروکراسی کشور، حاکمیت بحران‌سازی و ماجراجویی تقابلی و توسعه‌گریز در روابط خارجی به‌جای دیپلماسی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت، بخشی از نتایج عملکرد دولت پنهان است.

    به‌نظر می‌رسد که آقای سلیمی نمین با هر اختلاف نظری که در مورد منشأ این مفاسد داشته باشند، با نفس این مفاسد مخالفند. با اعتقاد به ضرورت گفت‌وگو در جهت کاهش تعارضات داخلی میان جناح‌های سیاسی و شکل‌گیری تعامل در جهت اعتلاء اقتدار، امنیت و توسعه ملی، از این مواضع آقای سلیمی نمین استقبال می‌کنم.

    در ادامه این مناظره مکتوب و جدال قلمی، عباس سلیمی‌نمین نیز در یادداشتی بار دیگر به ادعاهای امین‌زاده پاسخ داد که متن کامل آن را در لینک زیر می‌خوانید:

    امین‌زاده بعد از این یادداشت سلیمی‌نمین دست به قلم شد و نامه دیگری خطاب به سلیمی‌نمین نوشت که در روزنامه سازندگی به چاپ رسید.

    با انتشار یادداشت سوم امین‌زاده، عباس سلیمی‌نمین نیز امروز (26 شهریور) نامه سوم را خطاب به امین‌زاده و در پاسخ به ادعاهای اخیر او نوشت که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید:

    بسمه تعالی

    جناب آقای محسن امین‌زاده

    با سلام و تشکر از این که متقبل زحمت نگارش سومین دور از این سلسله تبادل نظرها شده‌اید؛ هرچند ظاهراً فاصله گرفتن از عاداتی که صاحب‌منصبان گذشته و حال در فضای سیاسی داخلی به آن خو کرده‌اند به این سرعت ممکن نخواهد بود، اما به اصلاح تدریجی این عرصه باید امیدوار باشیم؛ زیرا به‌موازات تشدید فشارهای غیرانسانی و ظالمانه بیرونی دشمنان قسم‌خورده استقلال این مرزوبوم، راهی جز تقویت تعاملات داخلی نخواهیم داشت. متأسفانه سال‌هاست که حذف و تخریب منتقدان و رقبا بسیار سهل الوصول نسبت به تعامل و گفت‌وگو با آنان بوده است. وقتی می‌توانیم یک روز با برچسب لباس‌شخصی‌ها، و دگر روز با ایجاد دوگانگی میان نهادهای منتخب قانونی و غیرمنتخب قانونی و نهایتاً امروز نیز با چماق “دولت پنهان” به صحنه انتخابات سرازیر شویم از چه رو در مسیر دشوار اثبات برتری منطق و سازوکار برتر خود برای اداره کشور بپردازیم! شمه‌ای از این روش را به‌وضوح در این بحث می‌توان شاهد بود. شما از ابتدای ورود به این بحث، بیشتر به سخنرانی و شعاردهی تمایل داشته‌اید و با این توجیه که هنوز هم مسائل آن دوران دارای طبقه‌بندی است حتی یک سند ارائه نکرده‌اید، به این ترتیب می‌پذیرید که نمی‌توانیم بحثی محققانه و علمی را پی‌گیریم. امروز ما به بحث‌های کارشناسی نیازمندیم تا طی آن به‌طور مستند به ضعف‌ها بپردازیم (حال مربوط به هرجریانی و هر جایگاهی باشد) و بر قوت‌ها برای‌ هم‌افزایی و تحکیم بنیان‌های کشور تأکید ورزیم.

    در چنین بحثی که به‌شدت نیازمند‌‌‌‌ آنیم گزاره‌های عمومی معنایی ندارد؛ گزاره‌ها باید مستند باشند. جسارتاً خدمتتان عرض می‌کنم اگر نمی‌توانستید ادله و مستندات خود را ارائه کنید چرا به‌جای آقای حجاریان به این بحث ورود کردید؟! یک‌بار دیگر به آن‌چه تاکنون مرقوم داشته‌اید نظرافکنید؛ آیا جز یک بحث تبلیغاتی یک‌طرفه که متأسفانه به آن عادت شده است در آن می‌یابید؟: «در طول 21 سال گذشته وزارت امور خارجه دولت اصلاحات به عملکرد خود در کنترل بحران مزبور و جلوگیری از جنگ ایران با افغانستان افتخار کرده و آن را نمونه موفق مدیریت دیپلماتیک یک بحران برای حفظ و ارتقای اقتدار و امنیت ملی و پیش‌گیری از خطرات و تهدیدات بین‌المللی، بدون به‌راه انداختن جنگ و ماجراجویی می‌داند». (روزنامه سازندگی،‌ شماره 461، 98/6/11، ص2)

    و در فرازی دیگر نیز به‌جای پرداختن مستدل به موضوع مورد بحث به سخنرانی تبلیغاتی و شعاری متوسل می‌شوید: «نظرات متفاوتم را به‌صراحت در دبیرخانه و در جلسات شورای عالی امنیت ملی ابراز می‌کردم و با افتخار می‌گویم که من و همکاران ارجمندم در تحقق این راهبرد در سیاست خارجی منطقه‌ای کشور بسیار موفق بودیم.» (همان)، بحث بنده با جناب آقای حجاریان این بود که در دولت اصلاحات به‌تحریک عناصر تندرو این جریان، به مصوبه‌ای در شورای امنیت ملی رأی داده شد که کشور را تا مرز فرو رفتن در یک باتلاق پیش برد و اگر مخالفت سریع و صریح رهبری نبود حتی امروز هم گرفتار تبعات آن رویکرد نابجا بودیم.

    آقای امین‌زاده! شما بیان این واقعیت را تحریف تاریخ خواندید و وانمود کردید که مخالفت رهبری با طرح واکنش نظامی ایران هیچ ارتباطی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نداشته است : «‌آن چه شدیداً موجب نگرانی و مخالفت دولت و وزارت خارجه بود و نهایتاً با دخالت و مخالفت رهبری کنار گذاشته شد ارتباطی به استقرار نیروهای مسلح به‌صورت آفندی در مرزهای شرقی کشور نداشت. طرح حمله نظامی به داخل خاک افغانستان به‌منظور اشغال شهر هرات بود. این طرح بر خلاف طرح استقرار نیروها، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح یا شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد یا تصویب نشده بود بلکه طرح فرماندهی وقت سپاه پاسداران برای حمله به غرب افغانستان و اشغال شهر هرات بود… دولت و وزارت امور خارجه نگران آن بودند که نتوانند مانع این ماجراجویی شوند و مخالفت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کافی نبود. نهایتاً مخالفت صریح رهبری با ورود نیروهای مسلح ایران به داخل باتلاق افغانستان تکلیف همه را روشن کرد». (روزنامه سازندگی، شماره 429، 98/5/2، ص2)

    بنده برای روشن شدن حقیقت و این که چه‌کسی تاریخ را جعل می‌کند روایت آقای علی ربیعی از مصوبه شورای عالی امنیت ملی را یادآور شدم: «چند نظریه بوده است که یکی حمله کردن به آن‌جا بود… آقای روحانی هم تشریف نداشتند و فکر می‌کنم مکه بودند، به من گفتند “جلسه را تشکیل دهید”. دوستان بودند. من از سرلشکر فیروزآبادی خواهش کردم که جلسه را مدیریت کنند… دوستان مختلف بودند؛ از وزارت خارجه، سپاه،‌ ارتش، اطلاعات، بخش‌های سیاسی و تصمیم‌گیران اساسی بودند. دو دیدگاه وجود داشت. برای ما سخت بود. به‌یاد دارم آن شب احمد شاه مسعود هم آمد ــ به تهران آمد؟ ــ بله، به تهران آمد و نزد من آمد. احمد شاه مسعود گزارشی داد که “اگر نیایید هرات، کل آن‌جا دست طالبان خواهد افتاد. هیچی باقی نمانده است.”، این جمله‌ای است که احمد شاه مسعود بیان کرد و من هم انعکاس دادم. دیدگاه‌های مختلفی بود. یک دیدگاه این بود که باید به افغانستان کمک کنیم و به نیروهای احمد شاه مسعود یا جاهای دیگر کمک کنیم که این‌ها بتوانند بازپس‌گیری کنند و لازمه این بود که بخش‌های حمایتی در داخل خاک هم صورت گیرد. ولی من یاد دارم که وقتی جمع‌بندی‌ها رفت تصمیم بسیار هوشمندانه‌ای بود که ابلاغ شد ما وارد این باتلاق نخواهیم شد. بله، من (ساعت 1 یا 2 نصف‌شب بود) جمع‌بندی را امضا کردم و فرستادم و صبح زود سر کار آمدم. نماز خواندم و به سر کار رفتم. 7 صبح نامه روی میز کار من بود ظاهراً (ساعت) 5 نوشته شده بود که ما وارد این دام نمی‌شویم». (سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 95/10/19، مشروح اظهارات وزیر در برنامه “دستخط” شبکه پنج رسانه ملی)

    آقای امین‌زاده! در این روایت به‌صراحت بحث مخالفت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مطرح است و نه مخالفت با نظر فرمانده کل سپاه پاسداران، ضمن این که همان گونه که قبلاً عرض شد، فرمانده سپاه اصولاً در شورای عالی امنیت ملی صاحب رأی نیست. نیروهای مسلح در این شورا یک رأی دارند که آن هم توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عرضه می‌شود. با آن که اظهارات آقای علی ربیعی در این زمینه به‌خوبی روشن می‌سازد که کدام یک از دو طرف این بحث اصرار بر جعل تاریخ دارد روایت دیگری را از یکی دیگر از دست‌اندرکاران وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی رئیس کمیته سیاست خارجی آن در معرض قضاوت اهل نظر و عزیزانی که این مناظره قلمی را دنبال می‌کنند قرار می‌دهیم: «آن زمان بحث‌های خیلی فشرده‌ای در دبیرخانه شورای امنیت داشتیم. عجیب این بود که اکثر دستگاه‌ها نظرشان این بود که ارتش ما باید برای انتقام از طالبان وارد خاک افغانستان شده و طالبان را تعقیب کند… موضوع به شورای عالی امنیت ملی رفت.

    در آن‌جا هم اکثریت رأی به حمله نظامی دادند… معمولاً دأب (روش) آقا حداقل بر اساس تجربه 8ساله‌ای که خودم از نزدیک داشتم این نبود که مصوبات شورای عالی امنیت ملی را وتو کند. خیلی وقت‌ها هم نظر موافق نداشتند اما اگر نظر اکثریت بود اجازه می‌دادند نظر اکثریت اجرا شود، ضمن این که ملاحظه خود را هم می‌نوشتند. این یکی از موارد نادری بود که با حمله نظامی به افغانستان برای جنگ با طالبان مخالفت و مصوبه را وتو کردند». (سید حسین موسویان، در مصاحبه با روزنامه همشهری، شنبه 2شهریور 98، شماره7742، ص10)

    در برابر این مستندات روشن که اتفاقاً از طرف شخصیت‌های همفکر با شماست بر روایتی سست پای می‌فشارید که بر پایه اگر، احتمالاً، ظاهراً بنا شده است: «به‌دلیل مواضع شفافی که در مخالفت شدید با فعالیت‌های ماجراجویانه در منطقه و از جمله طرح حمله به هرات در افغانستان داشتم اینجانب هرگز به مذاکرات مرحوم احمد شاه مسعود و سپاه پاسداران و دیگران در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی طرح این حمله دعوت نشدم و اگر کسی به نام وزارت امور خارجه در این مذاکرات حضور داشته احتمالاً آقای بروجردی بوده است. ظاهراً طبق نقلی که ایشان (صاحب این قلم) از آقای ربیعی کرده‌اند مصوبه‌ای که به اطلاع مقام رهبری رسیده بود و ایشان نظر مخالفشان را روی آن ابلاغ کرده بودند، مربوط به این جلسات بوده است» (روزنامه سازندگی، شماره 461، 98/6/12، ص2)

    این میزان تلاش برای سرپوش گذاشتن بر آن‌چه دست‌کم می‌توان از آن به‌عنوان افتادن دولت اصلاحات در دامی که آمریکایی‌ها به‌کمک SAS پاکستان برای ایران تدارک دیده بودند، یاد کرد برای خواننده معمولی قطعاً قابل هضم نیست، اما کسانی که برنامه انتخاباتی گروه‌های سیاسی را پی می‌گیرند بر این امر واقفند که اذعان حتی به یک مورد از این گونه جنگ‌طلبی‌ها بنیان شعار تدارک‌دیده‌شده برای منکوب کردن رقیب را در هم خواهد ریخت. قبل از پرداختن به این روایت‌سازی که سستی آن بر خودتان نیز کاملاً روشن است (و اگر جز این بود راه‌های گریزی چون احتمالاً، ظاهراً و… برای خود نمی‌گشودید) نظر خوانندگان را به چند نکته جلب می‌کنم: الف: حضور افراد حتی در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس جایگاه‌های قانونی آنان است و نه بر اساس مواضعشان. ب: هرگز مرحوم احمد شاه مسعود در جلسه دبیرخانه با حضور نمایندگان نهادهای مربوطه شرکت نداشته، بلکه گزارش ملاقات با وی به این جلسه انعکاس یافته است. ج: گزارش جلسات دبیرخانه هرگز به رهبری انقلاب انعکاس نمی‌یابد بلکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی چنین سیری را طی می‌کند. د: فرمانده کل سپاه پاسداران عضو شورای عالی امنیت ملی نیست و هر برنامه و طرحی در آن زمان در این زمینه داشته، می‌بایست اصطلاحاً “گردش کار”می‌شد و سلسله‌مراتب نظامی را از طریق ستاد کل نیروهای مسلح طی می‌کرد و بعد از تصویب رهبری توسط نماینده نیروهای مسلح ــ یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ــ در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شد.

    باتوجه به این که رهبری به‌شدت با هر گونه حمله به افغانستان مخالف بوده‌اند علی‌القاعده نمی‌تواند چنین مسیری طی شده و به‌تصویب رسیده باشد. هـ: هم آقای علی ربیعی و هم آقای سید حسین موسویان که هردو جایگاه رسمی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشته‌اند، به‌تفکیک مباحث مطرح‌شده در دبیرخانه و جلسه شورای عالی امنیت ملی را به‌صراحت و روشنی مطرح می‌کنند و مخالفت رهبری را با مصوبه شورای عالی امنیت ملی می‌دانند.

    جناب آقای امین‌زاده! فکر نمی‌کنید با وجود چنین روایات به‌ثبت‌رسیده از مسئولان وقت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پنهان کردن واقعیت‌های تلخ کمی دشوار باشد؟ شما از یک سو می‌گویید: «توضیح دادم که چرا مسئولان عالی کشور با عملیات اول (حضور نیروهای مسلح در مرز مشترک ایران و افغانستان) به‌عنوان یک اقدام حداقلی و ضروری موافق بودند و چرا وزارت خارجه و دولت شدیداً مخالف طرح ماجراجویانه اشغال هرات بودند که خوشبختانه با مخالفت رهبری اجرای آن متوقف شد.» (روزنامه سازندگی، شماره 461، مورخ 98/6/11، ص2) و از سوی دیگر می‌گویید: «تشریح کردم که منابع خبری ایشان (صاحب این قلم) در مورد حادثه مزارشریف کافی و به‌اندازه کافی معتبر نیست و مهم‌تر آن که با فرض پیوند مرتکبین جنایت مزارشریف با پاکستان وحتی آمریکا چیزی از مسئولیت طالبان نسبت به قتل‌عام پرسنل کنسولگری ایران در مزارشریف نمی‌کاسته است.» (همان)، در این دو فراز تناقضی پنهان وجود دارد. اگر دولت اصلاحات مخالف تنبیه طالبان بوده (که البته مغایر با حقیقت است؛ زیرا با علم بر ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی بدون موافقت دولت هرگز تنبیه نظامی طالبان به‌تصویب نمی‌رسید که با مخالفت رهبری مواجه شود).

    چرا شما بر اساس جنایتی که قبل از تسلط طالبان بر مزارشریف صورت گرفت، این جماعت را مستحق تنبیه می‌خوانید؟ و اگر مستنداتی که بنده در این زمینه ارائه دادم به‌تعبیر شما «به‌اندازه کافی» مستند نیست چرا آن را باز نمی‌کنید و دلایل خود را عرضه نمی‌دارید؟ بنده روایت‌های دسته‌اولی در این مورد که این جنایت چهل دقیقه قبل از رسیدن نیروهای طالبان به این منطقه صورت گرفت و تنها بازمانده کنسولگری ایران در مزارشریف بر اساس شنیده‌ها و دیده‌های خود به‌صراحت از مرتبط نبودن مهاجمین با طالبان یاد می‌کند. اما شما بدون اقامه هیچ دلیلی می‌گویید حتی اگر مهاجمان با آمریکا و پاکستان مرتبط بودند (تا به این ترتیب ایران را با طالبان درگیر کنند) باید این گروه پاسخگو می‌بود. به این ترتیب ناخواسته در تناقضی، از بازی‌خوردگی دولت اصلاحات در تلاش برای تنبیه طالبان دفاع می‌کنید؛ البته همان گونه که قبلاً نوشتم برخی نیروهای تندرو جریان شما، آگاهانه کشور را در این وادی سوق می‌دادند تا به این بهانه به آمریکا نزدیک شوند که در ادامه به آن خواهم پرداخت.

    آقای امین‌زاده! جنابعالی در ادامه در مورد اسناد ارائه‌شده از سوی اینجانب در فرازی می‌گویید: «همچنان منابعی که آقای سلیمی نمین به آن استناد کرده‌اند از جمله مطالب ویکی‌پدیا،‌ صرف‌نظر از صحت برخی مطالب، منابع موثق یک تاریخ‌نگار حرفه‌ای نیست. تکرار می‌کنم که اگر ایشان علاقه‌مند هستند که واقعاً حقایق بیشتری درباره حوادث سال 1377 بدانند حضوراً توضیح بیشتری خواهم داد. برخی از مطالب همچنان دارای طبقه‌بندی است و برخی اسامی نیز به بحث‌های جناحی دامن می‌زند». (روزنامه سازندگی، شماره 461)

    آن‌چه در این فراز بیان شده صرفاً ادعایی است که هر کسی می‌تواند برای فرار از مستند سخن گفتن، طرح کند. منابع عرضه‌شده توسط اینجانب بسیار متنوع بوده است و منابع داخلی و خارجی را شامل می‌شود، به‌طوری که در این چند دور مناظرات مکتوب، نتوانسته‌اید حتی یک مورد از اسناد ارائه‌شده را به‌طور مستند نفی کنید. برای جلوگیری از مطوّل شدن بحث،‌ خوانندگان عزیز را به مستندات عرضه‌شده از جمله مصاحبه تنها بازمانده کنسولگری ایران در مزارشریف با خبرگزاری ایسنا، یا کتاب خاطرات معاون وزیر خارجه طالبان و… که در دور دوم این گفت‌و‌گوی قلمی عرضه شد ارجاع می‌دهم.

    در مورد ویکی‌پدیا نیز باید عرض کنم مطالب مندرج در آن صرفاً به‌دلیل آشنایی با برداشت عمومی و نقل فرازی از کتاب «عزیمت به تهران» که توسط آن ترجمه شده بود، آورده شد. فلینت و هیلاری لورت (دو کارشناس مسائل ایران در دولت وقت ایالات متحده) برداشت دولت آمریکا از اهداف دوستان شما از دامن زدن به درگیری با طالبان را مکتوب کرده‌اند. شما می‌توانید جواب این کارشناسان را بدهید، اما بر استفاده از ترجمه این کتاب به‌نقل از ویکی‌پدیا نمی‌توانید خدشه‌ای وارد کنید و آن را غیرحرفه‌ای بنامید، مگر این که بر ترجمه آن ایرادی داشته باشید. جالب آن که چنین نکته‌سنجی‌ای در مورد اسناد متعدد ارائه‌شده توسط بنده از سوی کسی صورت می‌گیرد که در سه دور مناظره مکتوب، حتی یک سند ارائه نداده و به مشتی شعار و کلی‌گویی بسنده کرده است و جالب‌تر این که علت این امر را پرهیز از دامن زدن به اختلافات جناحی عنوان می‌دارد!

    برای محک زدن این میزان نجابت سیاسی شما(!!) به ابداع اصطلاح جعلی اخیرتان که تلاش می‌شود با تکرار، به آن اعتبار واقعی بخشیده شود می‌پردازیم. در آستانه انتخابات مجلس و متعاقب آن انتخابات ریاست جمهوری، جریان تندرو اصلاحات چماق جدیدی به‌نام “دولت پنهان” ساخته که البته شما آن را به سال‌های بسیار دور نیز تعمیم می‌دهید: «از مخالفت آقای سلیمی نمین با جنگ و ماجراجویی افراطیون در سال 1377 و امروز و فاصله ایشان از دولت پنهان ابراز خشنودی کردم… آقای سلیمی نمین در ادامه این بحث در شماره‌های 440 و 441 روزنامه سازندگی، مطلبی نوشته‌اند که در پاسخ با همان هدف پیش‌گیری از تحریف تحولات 21 سال پیش و شفاف‌سازی نسبت کنش‌های دولت پنهان در آن روز و امروز کشور…». (همان)

    جناب آقای امین‌زاده! اگر از شما در مورد تعریف «دولت پنهان» سؤال شود، می‌توانید بگویید یعنی قانون‌ستیزی، اخلاق‌ستیزی در سیاست، کاسبی جنگ و…، این خصوصیاتی که برشمرده‌اید می‌تواند برای هر سیاست‌مداری با هر گرایشی صادق باشد، برای نمونه به‌یاد دارم زمانی که حزب مشارکت تشکیل شد نام شما را در شورای مرکزی آن یافتم؛ لذا تلفنی یادآور خلاف قانون بودن حضورتان در وزارت خارجه شدم، در پاسخ گفتید: “آقای خاتمی اجازه داده است که در هر دو جا باشم”. توضیح من که آقای خاتمی نمی‌تواند مجوزی خلاف صریح قانون بدهد نتوانست شما را مجاب به دوری از اصرار بر قانون‌شکنی کند؛ از این رو مجبور شدم در روزنامه تهران تایمز این رویکرد خلاف قانون را منعکس سازم.

    بعد از آن مجبور شدید به‌حسب ظاهر از مرکزیت حزب مشارکت استعفا دهید، اما متأسفانه به شرکت در جلسات آن ادامه دادید. آیا این قانون‌ستیزی شما را می‌توان به‌حساب این گذاشت که شما عضو دولت پنهان بوده‌اید، یا جنگ‌طلبی‌تان با طالبان را آیا می‌توان به همین حساب گذاشت؟ خیر! دولت پنهان به این معناست که قدرتی ناشناخته تمامی امور کشور را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و… اداره کند و دولت آشکار کاملاً مسلوب الاراده و صورتی بیش نباشد، مثل دوران پهلوی که ایران عملاً توسط فراماسون‌های ناشناخته‌ای که همه امور کشور را در اختیار داشتند اداره می‌شد و دولت آشکار عملاً منویات آنان را دنبال می‌کرد.

    برای نمونه، وقتی اولین بار در سال 48 بر جدایی کامل بحرین از سوی دولت پنهان تأکید می‌شود محمد رضا پهلوی به‌صراحت می‌گوید تن به چنین خیانتی نخواهد داد: «چهارشنبه 48/5/22 صبح شرفیاب شدم. جریان مذاکرات دیروز با سفیر انگلیسی را گفتم… فرمودند… “این کار به‌نظر من یک خیانت به ملت ایران است و من دیگر این را نمی‌توانم تحمل بکنم”.» (یادداشت‌های علم، جلد اول، انتشارات مازیار، چاپ ششم، سال 85، ص240)، اما به‌فاصله چند ماه این خیانت به او تحمیل می‌شود و وی اجرایی شدن آن را در مجاری رسمی داخلی و بین‌المللی پی می‌گیرد؛ بنابراین دولت پنهان در مورد کشورهای تحت سلطه صدق می‌کند که قدرت‌های خارجی با کودتا یا حمله نظامی بر آن مسلط می‌شوند، اما برای مواجه نشدن با مقاومت مردم دولت پنهان تشکیل می‌دهند و فرد دون‌پایه و بی‌هویتی را به‌عنوان ریاست دولت آشکار روی کار می‌آورند.

    جناب آقای امین‌زاده! شما که در دوران به‌دست‌داشتن قوای مجریه و مقننه توسط دوستانتان در مورد عملکرد خودتان، تبلیغاتی کم‌نظیر دارید چگونه می‌توانید مدعی باشید که در همان دوران دولت پنهانی وجود داشته که عملاً همه امور کشور در اختیارش بوده است؟! این بدان معنی است که چماقی ابداع کرده‌اید، بدون آن که تعریف مشخصی از آن داشته باشید، در این صورت یا از معنی دولت غفلت می‌ورزید یا استقلالی که منشأ خدمت به جامعه باشد را می‌بایست نفی کنید. امروز ما در ایران به‌دلیل نداشتن احزاب قوی حتی «دولت سایه» نداریم، فقط گروه‌های تندرو، منفعت‌طلب، جریان‌های شبه‌احزاب و… را داریم که بعضاً موجب اخلال در کار دولت می‌شوند، اما تعامل سازنده با عواملی این چنین لازمه پیشبرد روند دموکراسی در کشور است که البته می‌بایست با تقویت قانونمندی به‌تدریج کاملاً در چارچوب قرارگیرند. آن‌چه در این میان بسیار خطرناک‌تر به‌نظر می‌رسد وجود گروه‌های تمامیت‌خواهی‌اند که با شعار‌های فریبنده در مسیر تضعیف برخی نهادهای قانونی قرار دارند.

    قانون اساسی ما حاکمیت را بر عهده قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه، قضائیه) قرار داده و جایگاه ولایی نقش هماهنگ کننده، پشتیبانی و حفاظت را دارد. این قانون اساسی به‌خاطر صیانت از “جمهوریت” و “اسلامیت”،‌ اختیارات و امکاناتی به هر کدام از این بخش‌ها داده است. وقتی سخن از وجود دولت پنهان به‌میان می‌آورید آیا در داخل این ساختار شکل گرفته است یا در خارج آن؟ اگر می‌گویید در خارج این ساختار شکل گرفته شاخص‌های وجود دولت دوم را که دولت اول را مسلوب الاختیار می‌کند در کجا می‌توان رصد کرد؟ و سؤالات مختلف دیگر که برای آن جوابی نخواهید داشت. شما با روشی استقرائی می‌خواهید بگویید چون برخی تمایل به جنگ داشته‌اند پس دولت پنهان وجود دارد و… بر این اساس چون دوستان خودتان به‌کرّات کشور را تا آستانه جنگ برده‌اند به وارونه کردن رخدادهای تاریخ می‌پردازید تا بتوانید یک اصطلاح جعلی را اعتباری واقعی بخشید.

    آقای امین‌زاده! دوستان شما به این دلیل، می‌کوشند کارکرد بخش‌هایی از شاکله این قانون اساسی را نفی کنند تا بستر تمامیت‌خواهی آنان فراهم آید. صرفاً با خوانش دقیق تاریخ سه دهه گذشته مشخص خواهد شد که چگونه چنین ترکیبی توانسته کشور را از ورود به جنگ یا مورد هجمه واقع شدن مصون دارد. اصرار شما برای جعل مصوبه شورای عالی امنیت ملی که توسط رهبری وتو شد در این قالب معنی پیدا می‌کند؛ البته کشاندن کشور به پرتگاه‌های دیگر همچون دعوت به تسلیم در برابر گردنکشی‌های بوش پسر در جریان حاکمیت دولت اصلاحات از مصادیق دیگر عملکرد‌های مخاطره‌آمیز بود که در همین چارچوب توزیع قدرت در چارچوب قانون اساسی ختم به خیر شد وگرنه تسلیم ایران در برابر بوش بدون شک حمله آمریکا را در پی داشت؛ البته بازخوانی این حوادث نیاز به فرصت مبسوطی خواهد داشت که امیدوارم در ادامه بحث‌های قلمی به دست آید.

    جناب آقای امین‌زاده! به‌جای جعل واژه‌هایی که تعریف دقیقی از آن ندارید به تولید اندیشه و فکر در کشور کمک کنید، به تمامیت مفاد قانون اساسی که میثاق ملی است احترام بگزارید و هر انتخابات را فرصتی برای تخریب و منهدم کردن رقیب با توسل به شیوه‌های غیراخلاقی ندانید، بلکه رشد ملت را در نظر گیرید، اطمینان داشته باشید مهار نیروهای تندرو اصلاح‌طلب روند محدودسازی نیروهای تندرو اصولگرا را نیز سرعت خواهد بخشید. شما با پنهان‌سازی کارکرد سرنوشت‌ساز بخشی از ساختار قانون اساسی، نه‌تنها در مسیر تقویت قانونمداری حرکت نخواهید کرد، بلکه خودمحوری و خودشیفتگی را در جریانات سیاسی تقویت می‌کنید، کما این‌که این خودشیفتگی را در نوشتار شما به‌خوبی می‌توان دید. تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که پدیده‌ای چون خودشیدایی مقدمه لغزش‌های بسیاری بوده است.

    عباس سلیمی نمین

    مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
    انتهای پیام/*
    منبع:تسنیم


    لینک کوتاه :



    برچسب ها :

  • خبرخوان دیمه نیوز