پایگاه خبری دیمه نیوز
امروز چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
بورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایتبورنیک طراحی و پشتیبانی وب سایت
  • کد خبر : 91658
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۱ بهمن, ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶
  •   

    پشت‌پرده مصوبه دولت برای عام‌المنفعه شدن کانون‌های وکلا

    با مصوبه اخیر دولت، به نظر می رسد موضوع انحصارزدایی از جامعه وکالت قرار است به دست فراموشی سپرده شود؛ چراکه دیگر کانون‌های وکلا به عنوان موسسات عام المنفعه قرار نیست در سامانه کسب و کار مجوزهای خود را بارگذاری کنند. به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز،چند روز پیش بود که با تأیید رئیس جمهوری، […]


    با مصوبه اخیر دولت، به نظر می رسد موضوع انحصارزدایی از جامعه وکالت قرار است به دست فراموشی سپرده شود؛ چراکه دیگر کانون‌های وکلا به عنوان موسسات عام المنفعه قرار نیست در سامانه کسب و کار مجوزهای خود را بارگذاری کنند.



    به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز،چند روز پیش بود که با تأیید رئیس جمهوری، کانون های وکلای دادگستری مکلف شدند در درگاه ملی مجوزهای کشور ( سامانه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) شرایط صدور پروانه وکالت را بارگذاری کنند.

    در این کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، رئیس دیوان عدالت اداری هم یکی از اعضا است؛ بنابراین دیوان عدالت هم ملزم است که تصمیم هیأت مقررات‌زدایی برای الزام کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر ثبت در سامانه کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی را رعایت کند.

    کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال ۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام است در وزارت ارشاد و به ریاست وزیر ارشاد تشکیل می شود و بر اساس آخرین رأی این کمیسیون، کانون‌های وکلا باید در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد بارگذاری کنند.

    این رأی به تأیید رئیس جمهور رسیده و چنانچه از آن تخطی شود و کانون‌های وکالت اطلاعات مربوط به کسب و کار خود را بارگذاری نکنند، جرم محسوب می شود و یک سال انفصال از خدمت، متوجه روسای کانون ها خواهد بود.

    بنابراین کانون‌های وکلا در لیست نهادهای خصوصی قرار دارند که ارائه کننده خدمات عمومی هستند و باید از این حیث، مجوزهای خود را در سامانه کسب و کار برای ارتقای نظام سلامت اداری خود بارگذاری کنند.

    کانون‌های وکلا از این پس ملزم به تبعیت از این قانون خواهند بود و نمی‌توانند در تعیین ظرفیت محدودیت ایجاد کنند و در نتیجه انحصارزدایی از جامعه وکالت رفع و دسترسی مردم به جامعه وکلا آسان‌تر خواهد شد.

    مصوبه جدید دولت به انحصار جامعه وکالت دامن می‌زند

    حالا روز گذشته جلسه هیأت دولت مصوبه‌ای داشته که براساس این مصوبه و ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحیه سال ۹۴، نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه معاف از پرداخت مالیات هستند.

    به عبارتی یعنی کانون‌های وکلا که طبق مصوبه قبلی -کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – جزو نهادهای خصوصی ارائه کننده خدمات عمومی محسوب شدند و باید در سامانه کسب و کار بارگذاری مجوزهای خود را داشته باشند، چون در قالب موسسات عام المنفعه فعالیت خواهند کرد، دیگر الزامی به بارگذاری نخواهند داشت.

    در مصوبه جدید دولت همچنین آمده که به موجب این ماده قانونی،‌کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر اینکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه‌های آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

    بنابراین فقط بحث مالیاتی، اقتصادی و تجاری در این مصوبه اخیر دولت مطرح نیست بلکه گویا به نظر می رسد موضوع انحصارزدایی از جامعه وکالت و دسترسی بیشتر مردم به وکلا، قرار است به دست فراموشی سپرده شود؛ چراکه دیگر کانون‌های وکلا به عنوان موسسات عام المنفعه قرار نیست در سامانه کسب و کار مجوزهای خود را بارگذاری کنند.

    براساس این خبر، بعید نیست که کانون های وکلا با مصوبه جدید دولت همانند گذشته به بهانه اشباع بازار وکالت، در صدور مجوزها محدودیت ایجاد کنند.

    انتهای پیام/*
    منبع:فارس


    لینک کوتاه :



    برچسب ها :

  • خبرخوان دیمه نیوز