به گزارش پایگاه خبری دیمه نیوز، حیدری، فرماندار شهرستان دماوند، گفت: اجرای قانون در شهرستان دماوند نباید، سلیقه ای باشد؛ در ماجرای روستای محمودیه تغییر کاربری در این حجم و تخلفات انجام شده باید گزارش شود و در چارچوب قانونی مورد پیگیری قرار گیرند، این موضوع حتما پیگیری می شود.
فرماندار شهرستان دماوند افزود: کمک می‌کنیم تا مشکلات قانونی و موانع و گره‌ها رفع شوند تا قانون اجرا شود، اما تاکید می کنم که اجرای قانون در شهرستان دماوند نباید سلیقه ای باشد و تمام مدیران دولتی باید تلاش کنند که قانون را درست و یکسان انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: هیچکس نباید قانون را به طور شخصی تحلیل و تفسیر کرده و با نظرات خودش اجرا کند، امیدواریم در آینده شاهد اجرای عدالت واقعی و اجرای قانون یکدست و یکسان توسط تمامی دستگاه های شهرستان باشیم.
حیدری با تکید بر این که خبرنگاران باید نظر مدیران دولتی در خصوص اتفاقی که در محمودیه افتاده است را جویا می شدند، اذعان داشت: باید توضیحات دو طرف شنیده می شد و کسی که این نظرات را می خواند یا گوش می دهد قضاوت می کند، چرا که گزارش کاملی تهیه می‌شود که می‌توان حقیقت را در درون گفته‌های طرفین کشف کرد.
انتهای پیام/*
